الأخبار

ميليشيا “فاغنر” تسعى لترسيخ وجودها في سوريا من بوابة النفط2 دقيقة للقراءة

كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
أكدت صحيفة “فورين بوليسي” في تقرير لها أن إحدى الشركات الروسية التي أبرمت مؤخراً صفقة مع نظام الأسد للتنقيب عن النفط والغاز هي جزء من شبكة الشركات التي تملكها مجموعة المرتزقة فاغنر.

وأوضحت الصحيفة أن “بشار الأسد” صادق على صفقة تنقيب عن الغاز مع شركة كابيتال الروسية غير المعروفة.

ولفتت إلى أن ذلك سيسمح للشركة بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة مساحتها 2250 كيلومتراً مربعاً قبالة سواحل جنوب سوريا.

ونقلت الصحيفة عن “كانديس روندو” الأستاذ في مركز مستقبل الحرب قوله: “التحدي الذي نواجهه الآن هو أن المرتزقة الروس سيكونون عنصراً أساسياً دائماً في مشهد تطوير النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا لفترة مقبلة”.

وشددت الصحيفة على أن المدير العام للشركة “إيغور فيكتوروفيتش خوديريف”، هو نفسه كبير الجيولوجيين في شركة “Evropolis”، وهي شركة أخرى تابعة لشركة فاغنر.

وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه العقود بمثابة مكافأة لمجموعات المرتزقة التي قاتلت في الخفاء إلى جانب نظام الأسد.

ويقول “كرم الشعار” الباحث في معهد الشرق الأوسط، والخبير في الاقتصاد السوري: “إن صناعة النفط السورية لا تستحق الجهد المبذول من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لكن موسكو ترى في سوريا وصناعة الهيدروكربونات وسيلة للحفاظ على نفوذها في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة الإعمار بعد عقد من الصراع”.

واستطرد بالقول: “يملكون ولاء الأسد، لكنهم يريدون أن تكون لديهم أشياء مكتوبة، إنهم يعلمون أن من يملك النفط في سوريا سيمتلك بطاقة تفاوض مهمة للغاية في ملف إعادة الإعمار ببساطة بسبب الاقتصاد السوري الصغير”.

وأردف أن “ذلك يمنح موسكو موطئ قدم أقوى في سوريا، ويساعدها في تحقيق هدفها الطويل الأمد المتمثل في إعادة تأسيس وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وكان نظام الأسد قد أبرم اتفاقية مع شركة “كابيتال” الروسية، للتنقيب عن النفط في الشواطئ البحرية السورية، وقرب السواحل اللبنانية.

وتبلغ مدة العقد 32 عاماً، وستشمل عملية التنقيب المنطقة الاقتصادية لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً.

ويمنح العقد للشركة الروسية “الحق الحصري في التنقيب”، وينقسم إلى فترتين، الأولى الاستكشاف لمدة 7 سنوات، والثانية “التنمية” ومدتها 25 عاماً قابلة للتمديد.

اترك تعليقاً