وكالة زيتون – متابعات
هدد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية التابع لنظام الأسد مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع له.
وقال رئيس الاتحاد “حكمت صقر”: “إن موسم حصاد القمح يسلم حصراً من قبل الفلاح لمكتب الحبوب، وأي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه”.
وشدد “صقر” على ضرورة تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب فقط، مدعياً أن النظام يؤمن المازوت الزراعي وزيت المحرك والسماد الزراعي للفلاحين بأسعار مدعومة.
وأضاف: “الكميات المسوقة حتى الآن كمرحلة أولى من الحصاد هي 418 طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كميات محصول القمح لأكثر من 3000 طن، وتحدث عن وضع تسعيرة واضحة على الآلية، لساعة عمل كل منها، كالجرارات والدراسات والحصادات”.
في سياق آخر، أعلن مجلس إدارة “المؤسسة العامة للأعلاف” التابع لنظام الأسد، رفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مضافاً إليه ثمن الأكياس.
وقال “عبد الكريم شباط” مدير عام المؤسسة إنه تم رفع سعر شراء محصول الشعير إلى 880 ليرة بعد أن كان 800 ليرة إضافة لإعطاء الفلاح ثمن الأكياس سواء كانت قديمة أو جديدة، معتبراً أن السعر الجديد “مناسب جداً” للفلاح.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى الحصول على أكبر كمية من محصول القمح في مناطق سيطرته والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات “قسد” وذلك لتجنب أزمة الخبز قدر الإمكان، إلا أن الأسعار التي يحددها لجمع المحصول أقل بكثير من التي أعلنت عنها “قسد” والحكومة السورية المؤقتة.
