وكالة زيتون – متابعات
أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى اليوم الاثنين القرار رقم 26، والذي ينص على منح عفو عام عن الجرائم والجنايات المرتكبة قبل تاريخه.
وينص القرار على منح عفو عام عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر.
ويشمل القرار أيضاً، منح عفو عن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
وقال مصطفى إن قرار العفو الذي تم إصداره اليوم “جاء لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم”.
وأضاف: “وانطلاقاً من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح”.
وتابع: “إننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزاً لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا”.
وأعرب مصطفى عن أمله في أن “تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم ميليشيات قسد”.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر خاصة لوكالة زيتون أكدت يوم أمس الأحد أن الحكومة السورية المؤقتة تعتزم إصدار عفو عن المحتجزين في جهاز الشرطة التابع لها.
