وكالة زيتون – متابعات
عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً افتراضياً مع مبعوثي الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، بحث من خلاله مستجدات الأوضاع الميدانية وتطورات العملية السياسية في سوريا، وملف المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيان للائتلاف، فإن الاجتماع حضره رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ونائب الرئيس عبد الأحد أسطيفو، وأعضاء الهيئة السياسية، بالإضافة إلى وزير الصحة في الحكومة المؤقتة مرام الشيخ والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو ورئيس قسم وحدة المعلومات في الوحدة قاسم شوبك.
وخلال الاجتماع، أكد المسلط على الالتزام بالحل السياسي، داعياً الدول الصديقة للقيام بالضغط على روسيا بهذا المسار لتجاوز الاستعصاء في العملية السياسية بدلاً من محاولات التطبيع مع النظام ومكافأته على جرائمه.
كما طالب المسلط، جميع الدول، بوقفة إنسانية في مجالي الصحة والتعليم، وخاصة بما يمر به النازحون والمهجّرون في أشهر الشتاء الحالي من ظروف قاسية، وما يرافقه من انتشار لوباء كورونا، وأكد على أهمية دعم الحكومة السورية المؤقتة التي تواجه صعوبات كبيرة لتلبية احتياجات السكان في هذين الملفين.
من جانبه، استعرض منسق دائرة الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف أحمد رمضان، ما تقوم به إيران من جرائم في سورية، موضحاً أن أي اتفاق مع إيران في فترة زيادة تغلغلها سيكون على حساب الشعب السوري، متسائلاً إذا ما كان هناك أي تطمينات من قبل الدول ألّا يكون السوريون من ضحايا إيران؟.
وأكد رمضان أنه في ظل الموقف الروسي الحالي، لا يمكن اعتبار روسيا وسيطاً، حيث إنها تدخلت لدعم الأسد واستعملت الفيتو 16 مرة لصالحه في مجلس الأمن.
بدوره، طالب أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات بأن تكون العقوبات شاملة وموحدة بين الدول لقطع الطريق على أي محاولة لإفلات النظام والأفراد والمؤسسات الداعمة له بما فيهم ميليشيات PYD الإرهابية من العقاب، وقدّم شرحاً مفصلاً لتأثير العقوبات على المناطق المحررة.
رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان أكد على ضرورة بناء إستراتيجية متكاملة لملاحقة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، وفتح هذه الملفات أمام محكمة الجنايات الدولية.
فيما تحدثت عضو دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف ديما موسى عن الوضع المأساوي في شمال غرب وشرق سوريا، وقالت: لدينا موعد نهائي لستة أشهر من أجل تمديد قرار مجلس الأمن 2585، القاضي بإدخال المساعدات عبر الحدود، حيث هناك غموض في المتطلبات للتقارير ويجري تسييسها من أجل التأثير على تمديد القرار، الذي في منتهاه قرار إنساني.
وأيضاً، طالب منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف عدنان الرحمون بفرض حظر فوري على جميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين وعدم تعريضهم لخطر الموت أو الاعتقال من قبل النظام المجرم، كما طالب بالضغط على الدنمارك لوقف ترحيل أي لاجئ سوري قسراً ووقف الممارسات غير القانونية، لما في ذلك من خرق لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، بموجب اتفاقية 1951 أو بموجب القانون العرفي الدولي.
وزير الصحة مرام الشيخ قدم شرحاً عن الحالة الصحية في المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة لشرح عن انتشار مرض ” اللشمانيا”، والاحتياجات اللازمة للحد من الوبائين.
وختاماً، استعرض رئيس قسم وحدة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم قاسم شوبك الوضع الصحي والتعليمي واحتياجات الشتاء، وطالب بممارسة الضغوط على المانحين لتقديم الخدمات الإنسانية ومنع حدوث أي كوارث، مطالباً بالمزيد من التنسيق بين المانحين، وتطوير استجابة أممية على المدى البعيد.
