الأخبار

سوريون يطالبون الأمم المتحدة بإقالة بيدرسون من منصبه2 دقيقة للقراءة

كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات

 

طالب مجموعة من السوريين في الشتات وفي مخيمات اللجوء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بإقالة المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من منصبه.

وقال الأشخاص في رسالة مشتركة: “في الوقت الذي ما يزال فيه ملايين الأطفال السوريين وعائلاتهم يعيشون في مخيمات اللجوء خلال موسم الأعياد لهذا العام، نود أن نعرب عن عدم رضانا تجاه الاستجابة التي قدمتها الأمم المتحدة والتي لا نجدها كافية لحماية هؤلاء الأطفال ورعايتهم”.

وأضافوا أن “أطفال سوريا فقدوا كل حلم بحياة أفضل بسبب عجز العالم بأسره عن حمايتهم من وحشية نظام الأسد وحليفيه الإيراني والروسي، الذي يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بلا أي عقاب”.

ودعوا المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للاستقالة من منصبه، لأنهم يرونه فشل في أداء مهامه.

وتابعوا: “كان من المفترض أن يترأس المبعوث الخاص الجهود الأممية الساعية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل ومعقول يلبي متطلبات وطموحات الشعب السوري، إلا أن بيدرسن فشل في إيجاد آليات لتحقيق بيان جنيف المدعوم بقرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي وهما القرار رقم 2118 والقرار رقم 2254 الصادرين في عام 2015.

وشددوا على أن بيدرسن خلال فترة شغله لمنصبه، تحولت عملية التفاوض بين الداعمين الأساسيين لنظام الأسد والمعارضة إلى عملية إدارة للجنة الدستورية.

ولفتوا إلى أن الروس نجحوا في تأمين الدعم الأممي للجنة الدستورية، واستطاعوا تقليص المفاوضات التي تتصل بالانتقال رباعي الأركان الذي وضعت تصورات له في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتي تضم كما تعرفون نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. ولكن الآن، بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، وكما هو متوقع، لم تحقق هذه الخطة أية نتائج ملموسة سواء بالنسبة لعملية الإصلاحات الدستورية أو بالنسبة لعملية وضع دستور جديد لسوريا.

وأكدوا أن المبعوث الخاص لم يتسم بالشفافية مع الشعب السوري حول عدم تحقيقه لأي نجاح في إلزام النظام السوري باتباع خريطة طريق ضمن إطار زمني معين بموجب المادة رقم 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما لم يستطع فرض المواد 12، 13، و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 التي تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين ما يزالون يتعرضون للتعذيب والقتل على يد النظام السوري، كما أنه لم يكشف عن رفض وفد النظام السوري للالتزام بالبروتوكول كما لم يستبعد النظام بشكل كامل من تلك اللجنة، ولم يقم بتجميد اللجنة الدستورية خلال الحملات العسكرية ولم يوضح بأن استئناف نقاش جدي مشروط بوقف إطلاق النار.

اترك تعليقاً