تركيا - غازي عنتاب

“هيئة القانونيين السوريين” تحذر من الانخداع بعفو بشار الأسد

بشار الأسد

وكالة زيتون – متابعات

حذرت هيئة القانونيين السوريين، من الوقوع بفخ العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيشه.

وقالت الهيئة في بيان إن “مرسوم العفو رقم 3/ 2022، يحمل في طياته خبث نظام الأسد بإرسال رسالة للمنشقين أن العودة لحضنه المجرم خير من المحاكمات في أوروبا”.

وأضافت: “تناسى هذا المجرم أن المحاكمات لم تطل ولم تطال إلا من ارتكب جرائم كما ارتكبها هو وشبيحته، ولن تنال من الشرفاء الأحرار”.

وأكدت أن “المرسوم المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة، ومحاولة لدعم قوات بشار الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا”.

وتابعت: “هذا المرسوم واضح أنه يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ثورية ضد النظام وحلفائه وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية”.

وأوضحت أن “حقيقة جريمتي الفرار الداخلي والفرار الخارجي وفق قانون العقوبات العسكري بأن المواد القانونية الواردة في مرسوم العفو تنطبق على الفارين العاديين أو الذين فروا بأسلحتهم ولم يستخدموها ضد جيش نظام الأسد أو القوات الحليفة من إيرانية وروسية وغيرها”.

وهناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار ومنها المادة 102 الفرار إلى بلاد العدو، كما نصت المادة 103 على عقوبة الإعدام للفرار بمؤامرة في الفقرات 5 و 6 و7 من هذه المادة وكلها تنطبق على المنشقين من وجهة نظر نظام الأسد وحكومته وحتى روسيا وبالتالي سيتم تطبيق المادتين 102 و103 عليهم وإعدامهم جميعاً.

ومن المعروف أن النظام يصنف أغلب الدول التي استضافت العسكريين الفارين أنها دول معادية، وكذلك من المعروف أن أغلب حالات الانشقاق كانت في البداية جماعية وبتنسيق مع الثوار ثم تحولت إلى حالات فردية أيضاً بتنسيق مع الثوار والذين يصنفهم النظام أنهم متآمرين على البلد مما يجعل هؤلاء غير مشمولين بقانون العفو لأنهم يقعون تحت حكم المادتين 102 و 103 ( وسيعدمهم جميعا استناداً لذلك).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا