وكالة زيتون – متابعات
أكد مركز عمران للدراسات الإستراتيجية أن مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام يخلو من أي أهمية.
وقال المركز في 25 كانون الثاني 2022 أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعية حمل الرقم 3 لعام 2022 الخاص بمنح عفو عن جرائم، الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين أو المتساوي معهم وفقاً للمادتين 100 و101 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات.
وأوضح المركز أنه هذا المرسوم اعتيادي وليس الأول من نوعه فقد صدر منذ بداية الثورة وحتى اليوم 14 مرسوماً تحمل في طياتها عفواً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهذه المراسيم هي (34 لعام 2011، 61 لعام 2011، IO لعام 2012، 30 لعام
2012، 71 لعام 2012، 23 لعام 2013، 70 لعام 2013، 22 لعام 2014، 32 لعام 2015، 8 لعام 2016، 18 لعام 2018، 20 لعام 2019، 6 لعام 2020، 13 لعام 2021، 3 لعام 2022)، مضيفاً أنه تم اهمال المراسيم التي لم تتضمن عفو عن جرائم الفرار.
وأشار إلى الغياب المقصود لمواد أخرى من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، كالمواد المتعلقة (بالفرار إلى العدو) وهي مواد ليست محصورة في المواد 100 و100 التي خصتها كافة مراسيم العفو السابقة، حيث تتراوح أحكام هذه “الجرائم” ما بين السجن لعدة سنوات والسجن المؤبد أو الإعدام، يضاف إلى ذلك التهم المتعلقة “بالتخريب” أو “القتل” أو تلك المتعلقة بدعوى الحق الشخصي بحسب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، وبالتالي يعلم العسكريون ممن انشق عن النظام ما ينتظره في حال العودة للنظام، وإن سقط “جرم الفرار” فلن يسقط غيره.
ورأى المركز أن هذا المرسوم يأتي في سياق استكمال النظام للتسوية في ريف دمشق واستمالة للفارين في مناطق شرق الفرات من المكون العربي (لا سيما الملتحقين بقسد)، حيث يشكل “العفو” مدخلاً دائماً في تسويات النظام، حيث سيمنح “الفارون” من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية “أمر ترك” للالتحاق مباشرة بتشكيلاتهم العسكرية.
أما بالنسبة “للمتخلفين” عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية سيتم منحهم مهلة 3 أشهر لترتيب أوراقهم والالتحاق بالخدمة؛ عملياً، يؤكد المركز من خلال متابعاته ورصده: أن كل المنشقين (عناصر وصف ضباط وضباط) الذين التحقوا بالتسوية تم اعتقالهم وتعذييهم في الأفرع الامنية وتم تجريدهم من حقوقهم المدنية.
وختم المركز بالقول لا يرمي النظام من هذا المرسوم إعادة الضباط وصف الضباط والعناصر المنشقة عن الجيش، فهو لا يريد عودتم خاصة بعد أن سجل بحقهم تهماً غير الفرار مثل “إضعاف ووهن نفسية الأمة، الخيانة العظمى، الإرهاب” وهي تمهماً تستوجب وفق لوائح النظام الأمنية الاعتقال المؤبد أو الإعدام.
إلا أن الجانب الأهم في سياق هذا الأمر يتمثل بموقف المنشقين الثابت حيال نظام الأسد واجرامه واستحالة عودتهم طالما أسباب انشقاقهم لا تزال قائمة.
