وكالة زيتون – متابعات
أعلنت هيئة التفاوض السورية، عن رفضها لآلية خطوة بخطوة التي طرحها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، بهدف إيجاد حل في سوريا.
وقالت الهيئة إنها درست في إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدماً، الطرح الذي قدمه بيدرسون، “خطوة بخطوة” وخَلُصت استناداً إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح، إلى عدة أمور.
وشددت على أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار رقم 2118 وملحقه الثاني بيان جنيف.
وأكدت أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب، وأن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل.
وشددت على أنه لا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254.
ورقضت الهيئة إعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها النظام.
وأردفت: “إنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري”.
كما أكدت على أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكراراً لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.
وختمت بالقول: “إن هيئة التفاوض السورية، استناداً إلى ما سبق تبيانه، ترفض آلية الخطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي”.
