وكالة زيتون – متابعات
وجه نائب ممثل الولايات المتحدة “نيكولاس هيل” يوم أمس الجمعة 8 أبريل/نيسان، رسالة شكر لـ “المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة” ،جاء فيها نشكر المفوض السامي على التحديث، ونشكر الفريق العامل في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهوده.
وأضاف “هيل” أحيينا في شهر مارس/آذار الذكرى الحادية عشر المتواصلة للصراع الذي تسبب بمعاناة هائلة “للشعب السوري” بسبب رد نظام الأسد العنيف على مظاهرات الشعب السلمية في عام 2011.
وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبلغت عن اعتقال 1,2 مليون شخص منذ عام 2011، منهم 152 ألف سوري قيد الاعتقال أو التغييب القسري حتى هذا اليوم، وأن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين لدى النظام السوري،
وشدد على أهمية ضمان أن ترتكز تقارير الأمم المتحدة وتوصياتها على الأصوات السورية وخاصة المفقودين، مشيراً على انه سمع قصص المعتقلين والناجين من منشآت الاعتقال التابعة لنظام الأسد، والذين قدموا إيجازات أمام هذا المجلس والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ويريدون الحصول على إجابات ويستحقون تحقيق العدالة.
ولفت إلى أن هذه الدراسة تتمحور حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير المحتجزين والمفقودين وتحديد أماكان تواجدهم، وهي تمثل فرصة لتنشيط التقدم نحو هذه الأهداف الهامة.
وأكد بأن التنسيق والتعاون داخل الأمم المتحدة مع المجتمع المدني السوري وأصحاب المصلحة الآخرين، جزء لا يتجزأ من أي جهود مبذولة لتوليد الزخم وإحراز تقدم لناحية إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المنظمات الغير حكومية الدولية الى مراكز الإحتجاز، وتوفير المعلومات حول المختفين.
وشجع “هيل” الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق وتحديد الثغرات الموجودة، كما قدر نهج مفوضية “حقوق الإنسان” الذي يركز على الضحايا في معالجته للملف، وشجع أيضاً كافة تفويضات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة على تعزيز جهود التنسيق مع المجتمع المدني السوري، بشأن قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.
ودعم مطالب المتظاهرين السلميين في مارس/آذار 2011، الذين طالبوا بإنهاء التعذيب وطالبوا باحترام حقوق الإنسان، موضحاً موقفه في دعم المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان، والدفاع بشجاعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الرغم من الانتهاكات الجسيمة.
وألح مطالباً بإيجاد حل سياسي شامل يتضمن الأفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، على النحو الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في القرار رقم (2254).
وبرهن بأن الولايات المتحدة تدعم منظمات المجتمع المدني السوري، ووثائق الأمم المتحدة، وجهود المساءلة ذات الصلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحادية والمستقلة المعنية بسوريا، ولجنة التحقيق التي جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفويضها الأسبوع الماضي، حيث يساعد التوثيق على ضمان جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة، والحفاظ عليها، وتحليلها ومشاركتها بشكل مناسب لتعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات والتجاوزات في سوريا.
وحث “هيل” الدول والأعضاء على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقرار الجمعية العامة السنوي بشأن حقوق الإنسان في سوريا، متطلعاً إلى توصيات الأمم المتحدة بشأن كيفية تعزيز الإجراءات لتحديد مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وختم نائب ممثل الولايات المتحدة “نيكولاس هيل” رسالته قائلاً يتفق وفدي تماماً مع زميلنا في “المملكة المتحدة” في ما يتعلق بالبيان الإيراني، ونحن لا نسيس الوضع في سوريا بل نسعى إلى تحقيق المساءلة.
