وكالة زيتون – متابعات
كشف عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري الدكتور بدر جاموس عن الهدف من القرارت الأخيرة التي اتخذتها الائتلاف.
وأشار جاموس إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الائتلاف الوطني في إطار الإصلاح، وشملت تعديل النظام الأساسي وإسقاط عضوية بعض الأعضاء، قد حصلت على موافقة 60 عضواً صوتوا عليها خلال اجتماع الهيئة العامة، مؤكداً أن هذه القرارات هي قرارات هيئة عامة والتي تعد سيدة نفسها.
وأوضح أن الهدف من هذه القرارات هو إعادة ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الوطني، ولم يكن بغرض الإساءة لزملاء سابقين قدموا ما يستطيعون خلال السنوات العشر الماضية.
وشدد على أنه ومنذ تأسيس الائتلاف الوطني حصلت عدة تعديلات على النظام الأساسي، لكن التعديل الأخير هو الأكبر، حيث شمل جميع فقراته.
وأضاف أن الائتلاف شكل لجنة خاصة من أجل ذلك، ضمت ثمانية أعضاء من جميع المكونات، حيث عملت اللجنة على دراسة النظام الأساسي لمدة أربعة أشهر، وبعد الانتهاء تم طرح التعديلات والتصويت عليها في الهيئة السياسية، ثم جرى نقاشها في اجتماع هيئة عامة.
وأردف أن تعديلات النظام الأساسي شملت عملية مراجعة لمكونات الائتلاف الوطني، ومدة فترة الرئاسة، وتقييم فاعلية الأعضاء، مضيفاً أن التغيير الجديد نظر بجميع المكونات السياسية والعرقية والعسكرية في الائتلاف الوطني، وتم إعادة ترتيب المكونات الحقيقية والفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية.
وتابع أن الكتلة العسكرية طرأ عليها تغيير أربع مرات خلال سنوات عمل الائتلاف الوطني، وذلك مع كل تغيير يحصل على الأرض، حيث يتم استبدال الفصائل التي انتهت بفصائل أخرى فاعلة.
وشدد على أن تعديلات النظام الأساسي الأخيرة، لم تستهدف مكوناً أو كتلة بعينها، وإنما شملت جميع المكونات، من المجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني والفصائل والمجالس المحلية.
وأكد أنه لا تستطيع أي مجموعة داخل الائتلاف الوطني من السيطرة على قرار الهيئة العامة، وأضاف أن جميع قرارات الائتلاف الوطني كانت تشارك فيها جميع الكتل والمكونات.
ونوه إلى أن عملية الإصلاح ستستمر حتى يصبح الائتلاف الوطني هو الممثل الحقيقي للقوى الثورية والسياسية الحقيقية على الأرض والمهجر، مضيفاً أنه لا يوجد أي تغيير بمواقف الائتلاف الوطني، وهو متمسك بجميع ثوابت الثورة السورية حتى إسقاط النظام وتحقيق مطالب الشعب السوري.
