وكالة زيتون – متابعات
حكمت المحكمة الدستورية العليا في تركيا لصالح شاب سوري رُحل من تركيا بتهمة “الإرهاب”، وعاد إلى البلاد عن طريق التهريب ليرفع دعوى ضد مديرة الهجرة ومديرية الأمن العام في ولاية سامسون شمالي البلاد.
وقالت صحيفة “جمهوريات” التركية، أن مواطناً سورياً يدعى (أ. أ)، قدم إلى تركيا عام 2013 وتزوج ورزق بطفل في عام 2017، وحصل هو وعائلته على حق الحماية المؤقتة “الكيملك”، لكن تم ترحيله في العام نفسه بتهمة الخطر على الأمن العام، بعد تلقي تقرير استخباري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب عاد بعد 15 يوماً من ترحيله، عن طريق التهريب، وقاضى مديرة الهجرة في ولاية “سامسون” ومديرة الأمن العام، بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وانتهاك حقوق الأسرة بعد تفريقه عن طفله وزوجته.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة طلبت من مديرية الهجرة سبب الترحيل لترد بأن الشاب كان يحمل بطاقة حماية برقم وطني “TC” موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب.
وحكمت المحكمة قراراً يقضي بإبطال قرار الإبعاد بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد المدعو “أ.أ” وأكدت أن قرار الترحيل ينتهك حقوق الأسرة.
وفي يوم الثلاثاء الفائت، أكدت صحيفة “صباح” التركية إن القاضي المسؤول عن قضية اللاجئ السوري “حمزة حمامي” رفض طلباً قدمه محاميه بإيقاف عملية ترحيله إلى سوريا، على خلفية اتهامه بـ التحريض على الكراهية والعداوة.
ويذكر أنه في وقت سابق نقلت قوات الأمن التركية اللاجئ السوري “حمزة حمامي” إلى دائرة الهجرة بهدف ترحيله إلى سوريا بتهمة (نشر الكراهية والعداء)، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور له في منطقة “باغجلار” بإسطنبول وهو يضع كرسياً وسط الشارع، في حين نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً يظهر مواطناً تركياً وهو يهاجم الشاب السوري بعد أن أخرج (ساطوراً) من سيارته.
ورفض “حمزة حمامي” جميع التهم الموجهة إليه. وخلال مقابلة تلفزيونية دافع رئيس دائرة الهجرة التركية في إسطنبول “بيرم يالينسو” عن الشاب السوري، بالقول إن الجميع يشهد للشاب حمزة بأخلاقه وهو إنسان جيد.
