وكالة زيتون – متابعات
رغم أن مرسوم العفو الأخير رقم 7 لعام 2022 الصادر عن رئيس النظام السوري، بتاريخ 30 نيسان الماضي، يعتبر المرسوم رقم التاسع عشر من بين مراسيم العفو “المزعومة” التي أصدرها نظام الأسد، إلا أن جميعها لم تنتج أية آثار عملية في الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا عام 2011.
وتشير الاحصائيات والأرقام التوثيقية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها اليوم الاثنين، إلى أن هناك 131 ألف مدني سوري، ما يزالون قيد الاعتقال والإخفاء القسري في معتقلات الأسد. كما أن 87 ألف مدني ما يزالون في عداد المختفين قسرياً، لدى نظام الأسد.
رغم كل هذه المراسيم “العفو”؛ لم يتوقف نظام الأسد وأجهزته القمعية عن عمليات الاعتقال التعسفي، إذاً ما الغاية من إصدار 19 مرسوماً للعفو عن الجرائم التي زعم أنها “إرهابية”!.
تقرير الشبكة الصادر اليوم، اوضح أن نظام الأسد أفرج عن 476 شخصاً وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011.
واستعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022، لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب.
وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به، والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.
وأكَّد أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وسجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.
كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم، ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
تعمَّد نظام الأسد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه؛ إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم.
أدى ذلك بحسب التقرير، إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم.
العديد من الصور التي حصلت عليها “الشبكة السورية”، وتحقق منها فريقها، أظهرت الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.
فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR، علّق على تقريرهم الصادر وعلى المرسوم الأخير، قائلاً: إن مرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري، أثار ضجة لها بعدين سلبي وإيجابي، ساهمت فيها طريقة الإفراج البربرية التي استخدمها النظام السوري، وكذلك بعض الكتابات الشلف للأسف الشديد التي رفعت سقف التوقعات، وفقاً لما رصدته وكالة زيتون الإعلامية.
وأوضح أنه منذ صدور مرسوم العفو 7/2022، وصلتنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان دون مبالغات آلاف الرسائل والاستفسارات، مما شكل حملاً كثيفاً على فريق المعتقلين، الذي استنجد ببقية الأقسام وحتى بفريق الرصد الميداني داخل سوريا، بمختلف تخصصاتهم توجه الجميع للمساعدة في هذا الموضوع.
وأكد أنه من أجل مراقبة تنفيذ العفو (ظهرت أرقام وإحصائيات شلف اعتمدت على قوائم منشورة أو أخبار من هنا وهناك دون توثيق حالة، حالة، بالاسم والتفصيل) عملنا على مقاطعة ما وردنا مع قاعدة البيانات لدينا، تواصلنا مع الأهالي وأقربائهم، تبادلنا المعلومات، سجلنا العديد من الحالات التي لم تكن مسجلة لدينا سابقاً.
