وكالة زيتون – ميداني
شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مساء اليوم، استمرار الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق سراح “الشبيح” محمد المصطفى، المتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، أثناء فترة خدمته العسكرية في صفوف قوات نظام الأسد.
وقال مراسل وكالة زيتون الإعلامية في مدينة الباب، إن المدينة شهدت احتجاجات شعبية وقطع طرقات، بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة لمحاسبة المتورطين بقضية الافراج عن “شبيح” من سجن الشرطة العسكرية.
وأوضح أن الاحتجاج ما يزال مستمر، إذ تجمع المحتجون أمام مبنى الشرطة العسكرية في المدينة، بعيد وصول وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إلى مركز الشرطة العسكرية في المدينة، مشيراً إلى ان وفداً من الأهالي دخلوا إلى المبنى للاجتماع مع الوزير ومناقشة مطالبهم.
وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرون أغلقوا بعض الطرقات المؤدية إلى مبنى الشرطة العسكرية، وأشعلوا الإطارات، مطالبين بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن المتهم محمد المصطفى، الذي كان قد أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب.
وتابع أن وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، وصل اليوم الأحد، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، للقاء المحتجين والاطلاع على مجريات التحقيق بخصوص قضية تهريب أحد “الشبيحة” من السجن.
وكانت قد انتهت المدة المحددة من قبل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، للجنة المشكلة الذي يترأسها العقيد أحمد الكردي، اليوم.
وكانت مدينة الباب شرقي حلب قد شهدت، الأربعاء الفائت 18 أيار، موجة غضب عارمة واحتجاجات، بعد أن أطلق فرع الشرطة العسكرية في المدينة سراح عنصر سابق في نظام الأسد، مقابل مبلغ مالي قدره (1500) دولار أمريكي، بوساطة قيادي في فرقة السلطان مراد، يدعى حميدو الجحيشي.
وطالب المحتجون حينها بفصل ومحاسبة كل من ساهم بإطلاق سراح عنصر نظام الأسد.
كما اعتبر ناشطون ومدنيون في شمالي غربي سوريا، أن إطلاق سراح المتهم يعتبر خيانة لدماء شهداء الثورة السورية.
وكانت الفعاليات الثورية والمدنية، وممثلين من الجيش الوطني السوري، بحضور مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد “أحمد الكردي” قد أصدرت يوم أمس الخميس بيان يتوعد بمحاسبة وفصل المسؤولين عن الحادثة.
واطّلع “الكردي” على مطالب المحتجين والتي تطالب بفصل ومحاسبة كل من تورط بإخلاء سبيل عنصر نظام الأسد “محمد المصطفى”.
ووعد “الكردي” المحتجين بتلبية تلك المطالب، بعد أن عرضها على وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة العميد الطيار “حسن الحمادة”، في مدة أقصاها (72 ساعة) من تاريخ إصداره.
وفي صباح اليوم الجمعة 20 أيار ، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيان تقول فيه: إن وزير الدفاع العميد “حسن الحمادة” أطلع على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار (142)، بخصوص قضية المفرج عنه المتهم “محمد المصطفى” والموقوف لدى فرع الشرطة العسكرية في مدينة “الباب” شرقي حلب.
حيث تضمن القرار رقم (142) تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مؤقتة، مؤلفة من السادة الضباط العميد “أحمد الكردي” مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيساً للجنة، والعميد “عبد الله الخطبي” عضواً للجنة، والرائد “بشار الحمود” عضواً ومقرراً في اللجنة.
وأكد البيان أن مهمة اللجنة التحقيق في قرار الأفراج الذي أصدره العقيد “عبد اللطيف الأحمد” رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، عن المتهم المجند “محمد المصطفى” والموقوف لدى فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب بتهمة التشبيح والقتل والاغتصاب.
يذكر أن فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ألقى القبض قبل أيام على العنصر السابق في نظام الأسد بعد دخوله إلى مدينة الباب من مناطق سيطرة نظام الأسد قبل خمسة أشهر من الآن،
واعترف في التحقيق دون أي ضغط أو تعذيب أنه خدم في صفوف نظام الأسد أكثر من ثمانية أعوام، ارتكب خلالها جرائم قتل واغتصاب في مناطق مختلفة من سوريا، ومن ثم تسرّح من خدمته في صفوف “الفرقة الرابعة” وأنه حصل على مبلغ مالي قدره مليوني ليرة سورية مقابل خدمته.
