وكالة زيتون – متابعات
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن نظام الأسد ما زال يعتقل ويخفي قسرياً قرابة 132 ألف مدني، وذلك بعد مضي نحو شهر على صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
وأشار تقرير الشبكة الصادر اليوم _اطلعت عليه وكالة زيتون الإعلامية_ بأن نظام الأسد أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين، مؤكداً على أن مراسيم العفو أضحت مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ورغم أن مرسوم العفو الأخير رقم 7 لعام 2022 الصادر عن رئيس النظام السوري، بتاريخ 30 نيسان الماضي، يعتبر المرسوم رقم التاسع عشر من بين مراسيم العفو “المزعومة” التي أصدرها نظام الأسد، إلا أن جميعها لم تنتج أية آثار عملية في الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا عام 2011.
وأوضح التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قام بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري على خلفية الحراك الشعبي ضده، وذلك كون النظام السوري قد اعتقل مئات آلاف السوريين على مدى قرابة اثني عشر عاماً.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري ما زال يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022
وأكد على أنه من بين حصيلة المفرج عنهم بموجب العفو الأخير، سجلت الشبكة 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.
وبيّن التقرير أن شبكات النصب والاحتيال المرتبطة بالأجهزة الأمنية، تستغل مشاعر الأهالي ذوي المعتقلين، مشيرةً إلى أنه قد وردت إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير.
وبحسب التقرير فإن شبكات النصب هذه، تتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وكذلك عدم قدرتنا مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
وأوصى التقرير الأهالي بعدم الانجرار وراء شبكات النصب والاحتيال، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين.
