وكالة زيتون – سياسي
عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري اجتماعاً مع أعضاء وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة لمناقشة قرار مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة حول منع إخراج أو تصدير المحاصيل الاستراتيجية إلى خارج المنطقة.
وقالت الحكومة المؤقتة، إن الوزير استمع لمقترحات رؤساء غرف التجارة والصناعة لدعم تنفيذ القرار، وسبل الاستفادة من قرار رفع العقوبات عن المناطق المحررة لتحسين الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي وجلب المستثمرين إلى المنطقة.
وذكر وزير الاقتصاد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء جاء على واقعة أزمة الغذاء العالمية والتهديدات المرتبطة بإمدادات القمح والمحاصيل الاستراتيجية بسبب تفشي وباء كورونا والغزو الروسي على أوكرانيا، وحظر كبرى الدول المنتجة لهذه المواد نتيجة تخوفهم من أزمة غذاء كبرى.
وأضاف أن القرار جاء من باب حرص الحكومة السورية المؤقتة على الأمن الغذائي في المناطق المحررة.
وتم توجيه الوزارات المعنية وهي الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمالية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار، ونشر التعليمات التنفيذية الخاصة به.
وبخصوص قرار رفع العقوبات عن بعض المناطق المحررة، ناقش الوزير مع رؤساء الغرف التجارية آلية الاستفادة من القرار للنهوض اقتصادياً وتجارياً وصناعياً في المناطق المحررة، وآلية تسهيل عمل المستثمرين، للتشجيع على الاستثمار في المنطقة.
ودعا رؤوساء الغرف وزير المالية والاقتصاد إلى تأمين طاقة بديلة في المناطق المحررة لخفض التكاليف على المصانع ومنافسة شركات الكهرباء، بالإضافة لتأمين مشروع لضخ المياه من نهر الفرات لمناطق الباب والراعي وجرابلس، والعمل على حفر آبار عميقة بهدف رفع منسوب المياه في المنطقة.
وأشار رؤساء الغرف إلى ضرورة تأمين وتسهيل تحويل الأموال على المستثمرين والتجار من خلال مطالبة تركيا فتح فرع لبنك الزراعات في المناطق المحررة.
وفي السياق نفسه أجرى الوزير برفقة رؤساء غرف التجارة والصناعة جولة في المدينة الصناعية بمنطقة الراعي، وزار عدد من المصانع والمعامل في المدينة للإطلاع على سير عملهم ومراقبة جودة المنتجات التي تقدمها.
وأجرى الوزير زيارة إلى معبر الراعي الحدودي مع تركيا، والتقى مدير المعبر والكادر الإداري للاطلاع على سير عمل المعبر ومناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة.
