تركيا - غازي عنتاب

اللجنة الدستورية.. اختتام أعمال اليوم الأول من الجولة الثامنة

وكالة زيتون – سياسي

انتهت مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جولتها الثامنة، والتي انعقدت في مكتب الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال وفد هيئة التفاوض في اللجنة، في بيان اطلعت عليه وكالة زيتون الإعلامية، إن الوفود الثلاثة المشاركة في هذه الجولة، ناقشت عبر جلستين صباحية ومسائية مبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني.

وهذا هو المبدأ الأول من أربعة مبادئ ستناقش خلال هذه الدورة، حيث سيطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المتفق على عناوينها، وستقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.

وأوضح عضو اللجنة الدستورية، طارق الكردي أن ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني تقدموا بمبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” عبر أربع فقرات، وتناولوا الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري وحاولوا الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين.

وأضاف: “قمنا مع قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد هذا المبدأ المطروح، وأوضحنا أن المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار 2254، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات”.

وعن ملف اللاجئين، قال الكردي: “تحدثنا بإسهاب في هذا الملف لأهميته وضرورته، ولأنه يخص عمق حياة ملايين السوريين المهجرين والنازحين، وأوضحنا أنه يجب أن يكون لهذا الملف عناية في عدة مواضع في الدستور القادم، ويجب أن يكفل الدستور المرتقب للاجئين والمهجرين جميعاً، في الداخل والخارج، عودة آمنة وكريمة إلى بيوتهم ومناطقهم التي هجروا منها”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعلن يوم أمس الأحد عن المبادئ الدستورية المقرر طرحها في الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال بيدرسون، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: “تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع”.

وأضاف: “وهي: تدابير قسرية أحادية الجانب من وجهة نظر دستورية، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سيادة الدستور، موقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية”.

جدير بالذكر أن الجولة السابعة من اللجنة الدستورية، عقدت في شهر آذار/ مارس الماضي، دون تمكن الأطراف المشاركة من إحراز أي تقدم أو تحقيق أي توافقات، بسبب عرقلة وفد نظام الأسد ورفضه لجميع جداول الأعمال والمبادئ التي تم طرحها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا