وكالة زيتون – خاص
مرت أربع سنوات على تهجير قوات الأسد وروسيا لأهالي ريف حمص الشمالي نحو الشمال السوري، وذلك بعد حصار خانق استمر عدة سنوات، تبعه عملية عسكرية واسعة انتهت بفرض اتفاق “التسوية” والتهجير.
بتسع قوافل هجرت روسيا وقوات الأسد أكثر نحو خمسة ثلاثين ألفاً من مقاتلي الفصائل الثورية وعوائلهم من ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي، نحو الشمال السوري، في حين بقي عدد قليل من انخدعوا بـ”التسوية” ووعود النظام.
وما أن تم إغلاق ملف التهجير حتى كشرت الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد عن أنيابها وأطلقت العنان لحملات المداهمة والاعتقال، بتهمة المشاركة في الثورة أو العمل في المجال الإنساني أو الطبي وبطبيعة الحال العسكري.
وبعد جريمة التهجير التي حدثت في عام 2018، يقول الصحفي أنس أبو عدنان، في تصريح لوكالة زيتون الإعلامية، إن من بقي في ريف حمص بقوا على أساس وجود اتفاقيات بين الفصائل والقوات الروسية، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تدم أكثر من شهر واحد وبعدها بدأت قوات الأسد باعتقال المدنيين وملاحقة كل شخص شارك في الثورة.
ويشير محدثنا إلى أن قوات الأسد بدأت بتجنيد الشباب ونقلهم إلى الجبهات، والتضييق على الأهالي بالتعاون مع الشبيحة، وذلك من خلال فك أجهزة الاتصالات والإنترنت، وسحب السلاح الخفيف، إضافة إلى اعتقال كل شخص شارك بالثورة من قريب أو بعيد.
ودفع ذلك الشبان إلى التطوع في الأفرع الأمنية، كالأمن العسكري وأمن الدولة وميليشيات القاطرجي ولواء القدس، وكذلك المجموعات التابعة للقوات الروسية، أو الخروج إلى الشمال السوري ولبنان.
بالتزامن مع ذلك شهد الواقع المعيشي تدهوراً كبيراً بسبب قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتوقف عمل المنظمات التي كانت تنشط خلال فترة الحصار.
كذلك، أقدمت الأفرع الأمنية على مصادرة أملاك المنشقين عن نظام الأسد الذين خرجوا إلى الشمال السوري، واعتقال من قرر البقاء وتصفية بعض منهم، في وقت كان جميع العائدين من الشمال السوري وتركيا ولبنان عرضة للاعتقال والاختفاء القسري.
وفي سياق آخر، كثرت جرائم السرقات والخطف والقتل، وبشكل خاص المجموعات التي امتهنت خطف الأطفال بقصد طلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى زرع نظام الأسد عملاء لمراقبة الأهالي والوشاية عليهم.
وعلى الصعيد الخدمي، قال عبد الكريم محمد وهو اسم مستعار لأحد مهجري ريف حمص، إن ذويه الذين بقوا في منطقة الحولة باتوا يتمنون عودة أيام الحصار، رغم ضيق العيش الذي كانوا يعانون منه، والقصف المكثف الذين تعرضوا له.
وأوضح محمد الذي فضل إخفاء اسمه خوفاً من ملاحقة عائلته في حمص، أن نظام الأسد أغلق المشافي والنقاط الطبية، واستبدلها بمستوصفات لا تقدم العناية اللازمة وتغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهراً، ما يعني أن أي حالة إسعافية بعد ذلك الوقت يستوجب نقلها إلى مدينة حمص.
كما أن التيار الكهربائي لم يتحسن وضعه وعلى العكس ساعات التقنين زادت مما كانت الفصائل في المنطقة وتفاوض على الكهرباء، وكذلك أزمة المياه التي عادت للظهور، بسبب عدم إصلاح الشبكة وصيانة الأضرار التي لحقت بها جراء القصف من قبل قوات الأسد.
وعن الوتقع التعليمي أشار محمد إلى أن نظام الأسد لم يسمح للكوادر التدريسية بالعودة إلى مدارسها كما أنه لم يعيد المعلمين الذين فصلهم إلى وظائفهم، بسبب مشاركتهم في المدراس الميدانية التي تولت مهمة تعليم أطفال المنطقة إبان فترة الحصار.
تجدر الإشارة إلى أن الواقع يتشابه في جميع المناطق التي دخلها نظام الأسد عبر اتفاقيات التسوية، فلا روسيا أوفت بوعودها ولا الأهالي الذين بقوا نعموا بالأمن والاستقرار كما تم خداعهم خلال فترة المفاوضات.
