بين الحين والآخر تشهد مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد مظاهرات شعبية واحتجاجات منددة بالواقع الاقتصادي والمعيشي ونقص الخدمات وارتفاع الأسعار بشكل يفوق طاقة الأهالي.
وغالباً ما تقوم الميليشيات بقمع تلك المظاهرات وإطلاق الرصاص المباشر على المتظاهرين واتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش، كما تشن حملات المداهمة والاعتقال مستهدفة كل من يشارك أو يحرض على قسد و”الإدارة الذاتية” التابعة لها.
مصدر أهلي في ريف الحسكة تحدث لوكالة زيتون الإعلامية شريطة عدم الكشف عن اسمه، عن الواقع المعيشي المتردي في المنطقة التي تعتبر من أغنى مناطق سوريا، وعمود اقتصادها لسنوات مضت، بسبب وجود آبار النفط والغاز فيها، وخصوبة تربتها الصالحة للزراعة وتوفر المياه.
وأوضح المصدر أن فرض قسد التجنيد الإجباري على شبان المنطقة ومنحهم رواتب لا تكفي كمصروف شخصي لهم انعكس سلباً على جميع السكان، كون حملات التجنيد تستهدف طبقة الشباب المنتجة والتي تحمل مسؤولية إعالة عوائلها.
وأشار إلى أن منع قسد عمليات العبور نحو مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وإغلاق المعابر بين الجانبين أثر على حركة الدخول والخروج، وتحديداً على إخراج المحاصيل الزراعية نحو المناطق المحررة حيث السوق المفتوحة، موضحاً أنه من الممكن في حال وصلت المنتجات إلى جرابلس تسويقها في إدلب وأعزاز وحتى في تركيا، بينما بقاءها شرق الفرات يعني كسادها وبيعها بأقل لا تغطي تكاليف الإنتاج.
كذلك إغلاق بسطات بيع المحروقات ومنع الأهالي من الإتجار بها، شكل ضغطاً إضافياً على المدنيين الذين باتوا أمام خيارات محدودة لكسب رزقهم وإيجاد قوت يومهم، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تتبعها قسد في المنطقة.
ويشير المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، إلى أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2011 بين نظام الأسد حزب العمال الكردستاني وإيران، تم تسليم الـPKK شمال محافظة الحسكة بالكامل، بما في ذلك عامودا والقامشلي والمالكية والدرباسية والجوادية.
وكذلك تم تسليم الـPKK حقول النفط والغاز في الرميلان وأكراد شوك وتل عدس وبقية المناطق في شمال سوريا وصوامع الحبوب في القامشلي واليعربية وتل حميس، كما قام نظام الأسد بتسليم الحزب المخافر الشرطية والكثير من المواقع العسكرية على الحدود التركية.
وأيضاً أوكل نظام الأسد للحزب الملف الأمني والعسكري في ريف الحسكة الشمالي، واستمر هذا الحال حتى منتصف عام 2012 عندما انخرط الحزب في قتال الجيش الحر، بعد أن كان دوره يقتصر على منع خروج المظاهرات الشعبية في المنطقة.
ولفت الأسعد في تصريح خاص لوكالة زيتون الإعلامية إلى أن مناطق الرميلان وأكراد شوك وتل عدس تحتوي على أكبر حقول النفط والغاز، وتعرف أنها أغنى مناطق سوريا، بسبب إنتاجها الكبير، مشيراً إلى أنه تم تسليمها في بداية الأمر لحزب العمال الكردستاني PKK ومن ثم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني PYD ليكونوا “نواطير” للنظام في منطقة الجزيرة.
وأضاف: “النظام كلف تلك الميليشيات بالملف الأمني لذلك قامت باعتقال عدد كبير من الشباب العرب والكرد واغتيال عدد كبير من الشخصيات الثورية في محافظة الحسكة منهم مشعل تمو وجوان قطنا وفيصل إبراهيم باشا والأخوة بدرا وغيرهم الكثير في عفرين وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب”.
وتدر سيطرة قسد على حقول النفط والغاز ملايين الدولارات يومياً مما جعل قياداتها تعيش حياة من الرفاهية، كما تم استخدام تلك الأموال في شراء الولاءات وتجنيد المرتزقة من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للأسعد.
ويعاني الأهالي في منطقة الحسكة ومنطقة الجزيرة والفرات عموماً من أوضاع اقتصادية سيئة جداً، حيث وصل الأمر إلى حد الجوع وخاصة بعد عملية السيطرة على صوامع الحبوب وتهريب الحبوب إلى خارج سوريا وإرسال قسم منها إلى نظام الأسد عبر القاطرجي وغيره.
عملية التضييق على الأهالي اقتصادياً ومعيشياً الهدف منها وفقاً للأسعد هو تطويع شباب وبنات المنطقة ضمن ميليشيات قسد، وإجبارهم على العمل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية” الكردية، بما في ذلك الكبار في السن والنساء، وبالتالي القول للعالم إن لدى قسد حاضنة شعبية واسعة رغم الرفض العربي والكردي والأيزيدي لها.
وكشف الأسعد أن قسد تقوم حالياً بإعطاء حصة من النفط والغاز إلى نظام الأسد وكذلك تقوم بتهريب كميات كبيرة من إنتاج الحقول في المنطقة إلى كردستان العراق ومنها إلى جبال قنديل حيث معقل حزب العمال الكردستاني، مؤكداً وجود معلومات بأن “الإدارة الذاتية” تبيع سنوياً بنحو 2.5 مليار يورو نفط وغاز.
ويؤكد الأسعد أن هذا المبلغ لا يشمل النفط والغاز الذي يتم تهريبه إلى جبال قنديل، وكذلك لا يشمل الكميات التي توزع على القيادات العاملة ضمن قسد أو القيادات العشائرية والسياسية في المنطقة بهدف كسب ولائها.
