وكالة زيتون – سياسي
بدأ الائتلاف الوطني السوري في شهر نيسان الماضي خطة شاملة للإصلاح داخل المؤسسة بالتزامن مع تعديل النظام الداخلي للائتلاف وإنهاء عضوية بعض الأشخاص واستبدالهم بأعضاء آخرين.
وفي أولى القرارات، أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، قراراً بإنهاء عضوية 14 عضواً في الائتلاف.
وأشار رئيس الائتلاف إلى أن إنهاء العضوية لهؤلاء الأشخاص يأتي ضمن متطلبات مشروع الإصلاح الذي يتم العمل عليه في الائتلاف.
وقالت مصادر خاصة حينها لـ”وكالة زيتون الإعلامية” إن الأعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم، هم، حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال.
وقرر رئيس الائتلاف الوطني السوري قبول طلبات استبدال ممثلي مجالس محافظات إدلب وحلب وديرالزور والرقة، وأوضحت المصادر أنه تقرر استبدال ممثل مجلس إدلب عدنان الرحمون، ومجلس حلب أحمد شحادي، ومجلس دير الزور رياض الحسن، ومجلس الرقة مصطفى النواف.
وذكر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري الدكتور بدر جاموس أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الائتلاف الوطني في إطار الإصلاح، وشملت تعديل النظام الأساسي وإسقاط عضوية بعض الأعضاء، قد حصلت على موافقة 60 عضواً صوتوا عليها خلال اجتماع الهيئة العامة، مؤكداً أن هذه القرارات هي قرارات هيئة عامة والتي تعد سيدة نفسها.
وأوضح أن الهدف من هذه القرارات هو إعادة ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الوطني، ولم يكن بغرض الإساءة لزملاء سابقين قدموا ما يستطيعون خلال السنوات العشر الماضية.
وشدد على أنه ومنذ تأسيس الائتلاف الوطني حصلت عدة تعديلات على النظام الأساسي، لكن التعديل الأخير هو الأكبر، حيث شمل جميع فقراته.
وأضاف أن الائتلاف شكل لجنة خاصة من أجل ذلك، ضمت ثمانية أعضاء من جميع المكونات، حيث عملت اللجنة على دراسة النظام الأساسي لمدة أربعة أشهر، وبعد الانتهاء تم طرح التعديلات والتصويت عليها في الهيئة السياسية، ثم جرى نقاشها في اجتماع هيئة عامة.
وأردف أن تعديلات النظام الأساسي شملت عملية مراجعة لمكونات الائتلاف الوطني، ومدة فترة الرئاسة، وتقييم فاعلية الأعضاء، مضيفاً أن التغيير الجديد نظر بجميع المكونات السياسية والعرقية والعسكرية في الائتلاف الوطني، وتم إعادة ترتيب المكونات الحقيقية والفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية.
وتابع أن الكتلة العسكرية طرأ عليها تغيير أربع مرات خلال سنوات عمل الائتلاف الوطني، وذلك مع كل تغيير يحصل على الأرض، حيث يتم استبدال الفصائل التي انتهت بفصائل أخرى فاعلة.
وشدد على أن تعديلات النظام الأساسي الأخيرة، لم تستهدف مكوناً أو كتلة بعينها، وإنما شملت جميع المكونات، من المجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني والفصائل والمجالس المحلية.
وأكد أنه لا تستطيع أي مجموعة داخل الائتلاف الوطني السيطرة على قرار الهيئة العامة، وأضاف أن جميع قرارات الائتلاف الوطني كانت تشارك فيها جميع الكتل والمكونات.
وعدل الائتلاف نظامه الداخلي، ويتضمن النظام 37 مادة، ظهر في أبرزها انخفاض عدد مكونات الائتلاف من 25 مكوناً إلى 12 مكوناً، وتغيير توزيع مقاعد الهيئة العامة على هذه الكتل.
وأشار النظام إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري، ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم.
وتتشكل الهيئة العامة للائتلاف من المكونات والشخصيات التالية:
– الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2).
– تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2).
– التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2).
– المنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2).
– مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة (5) أعضاء.
– رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
– المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر (11) عضواً.
– المجلس التركماني ويمثل بتسعة (9) أعضاء.
– التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر (15) عضواً.
– مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية (8) أعضاء.
– مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة (6) أعضاء.
– شخصيات مستقلة.
ويكون للائتلاف النظر بعضوية الأفراد والمكونات، ويصدر قرار ضمهم للائتلاف بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.
ويشترط في عضو الائتلاف الشروط التالية مجتمعة:
أن يكون سوري، وألا يقل عمره عن 23 عاماً، وأن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شخصية تحظى بالقبول العام، وأن يكون ذا كفاءة سياسية أو تخصصية، وأن يتمتع بالأهلية القانونية ولا تعد أحكام التجريد الصادرة بحق المعارضين السياسيين من النظام مقبولة في هذا الخصوص، وألا يكون قد أدين بجرائم تتعلق بالأمانة العامة والفساد من مؤسسات الثورة، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
ويتوجب على عضو الائتلاف الالتزام بعدم القيام بأي عمل باسم الائتلاف دون تكليف رسمي مسبق من الائتلاف أو إحدى هيئاته الرئيسية.
ويلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع أهداف ومبادئ الائتلاف وخططه وسياساته وعمل هيئاته ومقرراته.
وكذلك أعلن الائتلاف الوطني السوري، عن ضم أربعة أعضاء جدد إلى الائتلاف، كممثلين عن مجالس محافظات دير الزور والرقة وحلب وإدلب، وهم: محمد سالم المخلف ممثلاً عن محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن محافظة الرقة، وعبد الله إبراهيم حج زينو ممثلاً عن محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن محافظة إدلب.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني وافقت في وقت سابق بأغلبيتها العظمى على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع.
ويوم أمس قال الائتلاف: “ضمن خطة الإصلاح التي أقرها الائتلاف الوطني السوري، واستكمال مشروع التوسعة لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الثورية، انضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة”.
وأوضح أن الأعضاء الجدد هم: حسين رعاد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة رأس العين، ومحمد الحمدو ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، وعلي ملحم ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ومحمد هيثم الزين الشهابي ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة الباب، وإبراهيم دربالة ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة اعزاز، ومحمد شيخ رشيد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة عفرين، وآزاد محمد عثمان ومحمود هادي فرحان ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، والدكتور سليم إدريس كشخصية مستقلة، بالإضافة إلى عبد الله حج زينو ممثلاً عن مجلس محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن مجلس محافظة إدلب، ومحمد سالم المخلف ممثلاً عن مجلس محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن مجلس محافظة الرقة.
