الأطباء.. هدف العصابات الجديد في درعا

وكالة زيتون – خاص
بشكل يومي، محافظة درعا على موعد مع عمليات التصفية والاغتيالات، والتي تستهدف في معظمها عسكريين وناشطين شاركوا في الحراك الثوري ضد نظام الأسد قبيل توقيع واتفاقية التسوية برعاية روسية منتصف العام 2018.

فبعد أن كانت عمليات الاغتيال تستهدف المقاتلين السابقين في فصائل الجيش الحر، توسعت لتطال ناشطي الحراك الشعبي، ومن ثم الأشخاص الذين عملوا في المؤسسات الثورية كالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

ومؤخراً، بدأت دائرة الخطر تتوسع لتشمل الأطباء، حيث أقدم عصابة مسلحة قبل أيام على اعتراض طريق الطبيب ناصر أبو نقطة وسلب جميع الممتلكات التي كانت بحوزته، والاستيلاء على سيارته وذلك أثناء عودته من عيادته في بلدة الغارية الشرقية في الريف الشرقي، إلى منزله في مدينة درعا.

وفي التفاصيل، قال الطبيب أبو نقطة في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “أثناء رجوعي من بلدة الغارية الشرقية إلى درعا الساعة الواحدة ليلاً، تعرضت لي عصابة مسلحة بعد كازية القلعة بـ 5 كم، وسلبت كل ما معي، وأخذت سيارتي من نوع كيا ريو فضية، الحمد لله على كل حال، أنا الآن في بيتي بدرعا”.

سبق ذلك، قيام مجهولون بخطف طبيب الأسنان حيدر على الرفاعي أثناء توجهه من عيادته في بلدة الغارية الشرقية إلى منزله في بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي، ليتم إطلاق سراحه بعد نحو شهر من اختطافه، وذلك بعد دفع فدية مالية.

وحول أسباب تركيز العصابات على الأطباء خلال الآونة الأخيرة، رأى الناشط أحمد المفعلاني، أن عمليات القتل والخطف والسرقة لا تستهدف فئة بعينها، وإنما تطال كل مكونات المجتمع في درعا، مشيراً إلى أنه مؤخراً تم تسجيل عدة عمليات اغتيال بحق مدنيين لم يكن لهم أي نشاط ثوري سابقاً ولا بعد التسوية.

وبحسب ما أفاد المفعلاني لوكالة زيتون الإعلامية، فإن العصابات تستهدف الأشخاص ميسوري الحال، ومنهم الأطباء، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من المحتمل وقوف نظام الأسد وراء تلك الحوادث بهدف التضييق على من بقي من الكوادر الطبية ودفعهم إلى الهجرة خارج البلاد.

من جانبه، أرجع الناطق الرسمي باسم تجمع أحرار حوران، أبو محمود الحوراني، زيادة معدلات الجرائم في درعا إلى ازدياد نسبة متعاطي المخدرات بين الشبان بسبب سهولة الحصول عليها، وارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.

وأكد الحوراني في تصريح خاص لوكالة زيتون الإعلامية أن استمرار الأوضاع الحالية وخاصة الاقتصادية سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في نسبة الجرائم في ظل عدم وجود جهات أمنية قادرة على ضبط الأمن وعدم وجود جهاز قضائي فعال.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا تشهد منذ دخول نظام الأسد والميليشيات الإيرانية إليها فلتاناً أمنياً غير مسبوقاً، وارتفاعاً في معدلات الجرائم، وذلك بسبب إطلاق يد الأفرع الأمنية والميليشيات التابعة لها في المنطقة بهدف الانتقام من سكان المنطقة التي كانت شرارة الثورة السورية.