وكالة زيتون – تقرير خاص
تسود حالة من الهدوء على خطوط التماس بين منطقة غصن الزيتون بريف حلب الشمالي، ومحافظة إدلب، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري، وحركة أحرار الشام إضافة لهيئة تحرير الشام.
وأكدت مصادر خاصة لوكالة زيتون الإعلامية أن الطرفين توصلا لاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الاستنفار بين الجانبين، وذلك برعاية من الجانب التركي.
وأضافت المصادر أن الاتفاق قضى بإطلاق سراح الأسرى من الطرفين، وانسحاب هيئة تحرير الشام من المناطق التي سيطرت عليها على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وقالت حركة أحرار الشام في بيان: “تم بحمد الله وفضله إبرام اتفاق بين حركة أحرار الشام الإسلامية والجبهة الشامية، سيتم بموجبه إطلاق الموقوفين وفك الاستنفارات وإزالة الحواجز والعودة للحالة الطبيعية في كافة القطاعات والمناطق”.
الفيلق الثالث يعلق
أصدر الفيلق الثالث بياناً بعد الاتفاق قال فيه: “بعد اندماج مجموعة من الفصائل الثورية ضمن الفيلق الثالث، بدأ الفيلق سعيه الحثيث في سبيل تعزيز استقرار المنطقة والدفاع عنها في مواجهة جميع الأخطار والتهديدات بالتشارك في جميع الواجبات مع بقية المكونات في الجيش الوطني، وبذل كل جهد ممكن لبلورة مشروع يحفظ أمن المناطق المحررة ويزيد فاعلية الجيش الوطني على مختلف المستويات.
وأضاف أنه على الضفة المناوئة للثورة لعبت أيادي البغاة دوراً سلبياً تجاه الجيش الحر والناشطين وسائر المكونات الثورية في مختلف مناطق الثورة وما زال عدوانها قائما وطعناتها متوالية، فقامت بتحريك كل أدواتها لهدم الفيلق الثالث وإعاقة تقدمه وضرب تماسكه، وبذلت عبر أزلامها جهوداً لتحريض مجموعات من الفرقة 32 للانشقاق من الفيلق الثالث، متجاوزين كل العهود والمواثيق.
وأضاف “قد تم التعامل مع الذين أرادوا الانشقاق من قبل الفيلق الثالث بجهود الحوار وإرادة الصلح واستثمار جهود العلماء في منع الفتنة والتشظي، ولكن المجموعات المنشقة عرقلت سبل الحل وتعنتت برأيها، ثم كان الاتفاق على تكليف اللجنة الوطنية للإصلاح للبت في قضية المنشقين والحقوق المتعلقة بها، فأصدرت قرارها النهائي، الذي رفضه المنشقون رفضاً قاطعاً دون مبررات منطقية، مستندين على ما وعدوا به من مساندة البغاة”.
وتابع “بعد بذل الوسع لحل الأمر، ورفض الطرف الآخر لذلك، وبعد التنسيق مع الجيش الوطني، تحركت قوات عسكرية من الفيلق الثالث لتطبيق القرار، مما أزعج “هيئة تحرير الشام” وهو الأمر الذي كانت تنتظره للانتهاز والتدخل السافر لفرض وصايتها على المناطق المحررة ودفعها لإرسال أرتال إلى منطقة غصن الزيتون بحجة الدفاع عن المنشقين، ولقد حاولت هيئة تحرير الشام عبر قنواتها وأذرعها الإعلامية إظهار عدوانها على المنطقة وكأنه مطلب شعبي، وساقت الهيئة عدة مبررات لتشرعن بغيها الصريح على الجيش الوطني مدعية أن عدوانها يأتي في سبيل حفظ الثورة، متناسية شلالات الدماء التي سفكتها وعشرات الفصائل التي قضت عليها” بحسب البيان.
وأردف “انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الثورة والسوريين وكل ناشط ومواطن التجأ إلى مناطق الجيش الوطني هاربا بروحه وأسرته من الظلم والاستبداد والبطش الذي تمارسه هيئة تحرير الشام، تحركت قوات الفيلق الثالث للدفاع عن المنطقة والثورة وسخر لذلك الفيلق كل إمكانياته البشرية والعسكرية، محاولاً التغاضي عن ظلم بعض ذوي القربى ممن قدم التسهيلات لأرتال الهيئة التي تحركت للعدوان على الثورة، ولأن حفظ الاستقرار في المنطقة والاستعداد للمعركة المرتقبة مع التنظيمات الانفصالية والمدعومة من النظام المجرم يشكل أولوية قصوى لدى الفيلق الثالث، وافقت قيادة الفيلق على المبادرات والوساطات من أجل تجنيب المنطقة التصعيد العسكري”.
أنقرة تحتوي الأزمة
وكان الباحث في الشأن السوري محمد السكري، قد قال إن المطلوب من فصائل الجيش الوطني الانصهار الكامل في مشروع المؤسسة كجيش، وركن الانتماءات الفصائلية الأيديولوجية جانباً على الأقل مرحلياً.
ويساعد ذلك على توفير بيئة جيدة شبه مستقرة تعزّز من مفهوم “الإرادة الوطنية” وتعكس “الإرادة العامة” لتقديم نموذج منافس للهيئة في الإطار التنظيمي.
ولفت في تصريح لوكالة زيتون الإعلامية إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد تجاه تقليل حجم الفوارق في القوّة مما يمنع “الجولاني” من استغلال أي ثغرات للتوغل في المنطقة.
وأكد أنه لا يمكن البت بشكل كامل بانتهاء المواجهات، فما زال فتيل الأزمة مشتعلاً رغم التوافق على عودة “الفرقة 32” إلى مواقعها مقابل انسحاب الهيئة من مناطق في ريف عفرين.
وشدد على أن هذا التوافق تجاوز قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح التي تعتبر مرجعية أساسية لحل الخلافات، كما أنّ ردة الفعل من قبل الفرقة ستفتح المجال أمام عدم الامتثال للأطراف القضائية في حال اندلاع صراع من نوع مشابه.
وختم أن هناك “احتواء قامت به أنقرة للأزمة، لكنه لا يعتبر حلاً مستداماً بل مرحلياً، مما يعني إمكانية العودة للمفاوضات من جديد للوصول إلى حل نهائي، قد يؤدي عدم التوافق عليه لعودة الاقتتال من جديد”.
