وكالة زيتون – تقرير خاص
يمسك نظام الأسد المعارضين له في تركيا من اليد التي تؤلمهم، وذلك من خلال القنصلية التابعة له في إسطنبول، حيث تعمل على سرقة السوريين وابتزازهم لقاء حصولهم على جوازات سفر أو تثبيت الزواج وغيرها.
وقبل أيام توقف نظام الحجز في القنصلية بعد تداول منصات التواصل خبراً يفيد باستقبال القنصلية للمراجعين بالمجان وبدون الحجز المسبق، ما أدى إلى ازدحام شديد عند مدخل القنصلية وحدوث مناوشات بين المراجعين وموظفي الأمن الأتراك بعد تعرضهم للضرب على يد الأخيرين، ما دفع بقوات مكافحة الشغب التركية إلى التدخل وفض الحشود.
وأعلنت القنصلية تخصيص رقم للتواصل معها عبر الواتساب لحجز المواعيد من خلاله بدلاً من الرابط الإلكتروني الذي تعرض لعطل فني، مضيفة أن أي طلب سيعتبر مرفوضاً في حال إضافة تفاصيل غير مطلوبة، أو إرسال الطلب أكثر من مرة قبل منح الموعد.
وتشتهر قنصليات النظام الموجودة في بعض الدول بالمعاملة السيئة والسرقات، إضافةً إلى قيام الموظفين داخلها بابتزاز المراجعين بهدف تحصيل الأموال مستغلين حاجتهم إلى جوازات السفر وبعض الثبوتيات الأخرى.
ومن التجاوزات التي تم تسجيلها في قنصلية نظام الأسد في إسطنبول، تعرض الناشط الحقوقي والصحافي السوري “أسامة أبو زيد” للاعتداء والشتيمة داخل قنصلية النظام.
وأشار إلى أنه أراد أن يضم عائلته ﻹقامته التي حصل عليها في تركيا فطلبت منه الدوائر الحكومية صورة مصدقة عن عقد زواجه مما اضطره إلى الذهاب بنفسه لقنصلية النظام في إسطنبول لتصديق العقد نظراً لكونه مسجلاً قبل مغادرته سوريا في الشهر اﻷول من عام 2011.
وأضاف أنه لدى مراجعته القنصلية أساء أحد الموظفين إليه طالباً منه نزع سوار من معصمه عليه علم الثورة السورية فرفض ذلك موضحاً أن هذا اﻷمر يخصه وحده وأن اتفاقية “العمل القنصلي” المنبثقة عن اتفاقية “فيينا” تقتضي من الموظف تسيير أموره كمواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي.
وشدد على أن الموظف ردّ عليه بالشتائم لدى سماعه باتفاقية “فيينا” كما شاركه مجموعة من الموظفين معه وقاموا بدفعه واﻹساءة اللفظية تجاهه قبل أن يتدخل المساعد التركي الموظف بالقنصلية لمنعهم ثم يتدخل البوليس.
وفي وقت سابق أكدت المعارضة السورية أن سفارات نظام الأسد وقنصلياته عبارة عن أفرع مخابرات.
وقالت: فبالإضافة إلى ابتزاز السوريين وسرقة أموالهم تقوم السفارات والقنصليات بإهانة الناس وإساءة معاملتهم، مضيفة “أنه لو تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته برفع الشرعية عن هذا النظام لما وصلنا إلى هنا”.
ويؤكد موقع تلفزيون سوريا في تقرير رصدته وكالة زيتون الإعلامية أن تأسيس أسرة في تركيا ليس سهلاً بالنسبة للسوريين، ولا يرجع ذلك بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي فحسب، ولكن بسبب صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية التي قد تكون مكلفة أكثر من الزواج نفسه، حيث تواجههم عقبات جمَّة في استخراج أوراقهم من مناطق النظام أو من قنصليته في إسطنبول.
وتتعمد القنصلية بحسب مراجعيها عرقلة أوراق جميع السوريين معارضين وغير معارضين، حتى يضطروا لدفع الأموال عن طريق أصحاب مكاتب تعقيب المعاملات “السماسرة” الذين لديهم اتصال مباشر بقنصلية النظام، وتبدأ أرقام حجز مواعيد تصديق الأوراق الرسمية عبر المكاتب من 50 دولاراً وقد تصل إلى ألف أو ألفي دولار، حسب المصدر.
