وكالة زيتون – متابعات
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” أن الخلاف حول اللجنة الدستورية السورية بات بسيطاً جداً وتوقع أن يتم إطلاقها شهر أيلول/سبتمبر المقبل مع توافق حول تعيين رئيسين اثنين لها.
وقال “بيدرسون” خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا أمس الخميس: إن الخلافات حول اللجنة الدستورية أصبحت طفيفة نسبياً بعد عقده “محادثات مثمرة” مع نظام الأسد و”المعارضة” لمناقشة “التفاصيل المتبقية حول حزمة الأسماء والمرجعيات والقواعد الإجرائية الأساسية”، وعبَّر عن اعتقاده بأن الاتفاق حولها سيعلن قبل الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول القادم.
وأكد أن “هناك تفاهماً قوياً على تعيين رئيسين للجنة الدستورية، أحدهما ممثل عن نظام الأسد، والآخر ممثل عن “المعارضة” -دون تحديد الأسماء المرشحة- على أن تتخذ القرارات بتصويت 75 في المائة، بينما يجري السعي إلى إجماع في اللجنة المؤلفة من 150 عضواً، وهيئة مصغرة من 45 عضواً حسب قوله.
واعتبر المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية ستكون بمثابة “باب لتحقيق عملية سياسية أوسع” في سوريا، ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون جاهزة للإعلان عن تشكيل اللجنة.
وكانت مصادر إعلامية أكدت أن “بيدرسون” أنجز تشكيلة اللجنة، بعدما سوَّى الخلاف على الاسم الأخير فيها خلال اجتماعات روسية – تركية، وأن بعض التفاصيل بقيت عالقة بشأن مرجعيات عمل اللجنة الدستورية وطريقة اتخاذ القرارات فيها.
يذكر أن اللجنة الدستورية من المقرر أن تتشكل من 150 عضواً مقسمة بالتساوي بين “المعارضة” ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة.
