وكالة زيتون- خاص
كشفت صحيفة العربي الجديد من مصادر خاصة الخلافات المستمرة حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية والأسماء في قائمة المجتمع المدني المحايدة بين النظام والمعارضة.
وقالت الصحيفة عن مصادرها أن الخلاف على الاسم أو الاسمين اللذين أشار إليهما لافروف داخل القائمة الثالثة (قائمة المجتمع المدني المؤلفة من ٥٠ اسماً) ، ينحصر بين أسماء ثلاثة (ميس كريدي، دلشا أيو، وسليمان القرفان)، والتي قد تكون محط اعتراض وخلاف، إذ يصرّ النظام السوري بضغطٍ من الإيرانيين، ومعهم الروس، على شطب هذه الأسماء.
ولفتت المصادر إلى أن اثنين من الأسماء الثلاثة آنفة الذكر، هي تكملة لأربعة أسماء تم تداولها سابقاً (إبراهيم درّاجي، سام دلة، فائق حويجة، ريم تركماني)، والتي شكّلت ما عُرفت بعقدة الأسماء الستة، بعد استبعاد واحد من الأسماء الثلاثة الأولى في وقت سابق على ما يبدو، يُرجح أن يكون سليمان القرفان، نقيب “المحامين الأحرار في درعا”.
وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن النظام لا يزال يُبدي اعتراضا على اسم رجل دين مسيحي (مطران)، كبديل عن واحد من الأسماء المطلوب شطبها، وهذا الاسم (المطران) كان النظام قد طرحه في بداية الأمر، وأبدت المعارضة رفضها له، وبعدما قبلت المعارضة به، قام النظام برفضه.
وأشارت مصادر أخرى من داخل قائمة المعارضة في اللجنة الدستورية، إلى أن “الخلاف لم يكن على الأسماء بقدر ما كان على القواعد الإجرائية وآلية التصويت ورئاسة اللجنة”. وتابع أن “هناك طرحاً جديداً يتم تداوله بخصوص رئاسة اللجنة، بأن تكون رئاستها من أحد أعضاء قائمة الأمم المتحدة (المجتمع المدني) مع نائبين من المعارضة والنظام وليس كما طُرح عن رئاسة مشتركة بين النظام والمعارضة”.
يذكر أن المصدر توقع أن يتم الإعلان عن انطلاق اللجنة في ١٨ أيلول الحالي. وأضاف: “طلب النظام أن تعقد الجلسات اللاحقة في دمشق، بعد عقد الجلسة الأولى في جنيف، لكن المعارضة رفضت هذا الطرح”.
