وكالة زيتون – تقرير خاص
أصدر المؤلفان بسام برازي، وسعد فنصة، كتاباً بعنوان “أديب الشيشكلي، الحقيقة المغيبة”، كشفا فيه عن خفايا حكم أديب الشيشكلي لسوريا، قبل أن يعتزل العمل السياسي، ثم اغتياله في البرازيل عام 1964.
وجاء في مقدمة الكتاب: “كان أديب الشيشكلي، يوم اغتياله، يبلغ الرابعة والخمسين، ولم تُتح له الفرصة لتدوين مذكراته أسوة بما فعله السياسيون والعسكريون الكبار من أمثاله ولذلك بقيت سيرته مبعثرة ومخفية في ثنايا الكتب والمراجع التي كان مؤلفوها في بعض الأحيان يفسرون الأحداث تفسيراً خاطئاً، ويصورونه على أنه ديكتاتور قاسي القلب لا يتورع عن سفك الدماء في سبيل الإمساك بالسلطة”.
ويقول الكتاب: “الشيشكلي قاد انقلابه الأول في 19 كانون الأول/ديسمبر عام 1949 حين تأكد من عزم الزعيم سامي الحناوي، قائد الانقلاب السابق ضد المشير حسني الزعيم وضباطه بالتعاون مع حزب الشعب، على ضم سوريا للنظام الملكي الهاشمي في العراق المرتبط بمعاهدة مع بريطانيا”.
ووفقاً للكتاب، حزب الشعب هو الذي دفع الشيشكلي رغماً عنه نحو حركته العسكرية المباشرة فيما كان هو يفضل الاستمرار في قيادة العربة من المقعد الخلفي.
وخلال سنوات قيادة الشيشكلي لسوريا كرئيس للجمهورية أو كالرجل القوي وراء السلطة السياسية، كان مقرباً من سلطة الحزب الجمهوري الأمريكي بقيادة الرئيس دوايت ايزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس.
وتأزمت علاقته بها بعدما فُرضت عليه شروطاً صعبة التطبيق، وبينها الاعتراف بإسرائيل والدخول في مشروع ايزنهاور للتعاون الإقليمي الدفاعي والعسكري مع أمريكا لمواجهة تغلغل الاتحاد السوفييتي والشيوعية في المنطقة.
وأضاف الكتاب: “في أيار/مايو 1953 قال الشيشكلي لوزير الخارجية دالاس إنه يقر بأن دولة إسرائيل حقيقة موجودة، كما أنه لا يريد السلاح الأمريكي ليلقي بإسرائيل في البحر، بل يريده حتى لا تلقِنا إسرائيل في البحر، وهو يدرك أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل عسكرياً، ولكن بامكاننا هزيمتها اقتصادياً”.
ويعني ذلك أن الشيشكلي كان في موقع قريب من قادة الشرق الأوسط والعرب التطبيعيين حالياً مع إسرائيل وأمريكا.
وتابع “لا عجب في أن ينتقل إلى بيروت تحت قيادة الرئيس كميل شمعون، ومن بعدها إلى السعودية بقيادة الملك سعود بن عبد العزيز بعد خروجه من سوريا بعد انقلاب قاده الضابط البعثي مصطفى حمدون في حلب عاونه سياسيون مؤيدون للبعث والقومية العربية على شاكلة أكرم الحوراني”.
وأشار المؤلفان إلى أن الشيشكلي كان بإمكانه قمع ذلك الانقلاب لأن معظم قطاعات الجيش الضاربة، استمرت تحت إمرته ولكنه آثر حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الجيش السوري أن يتخلى عن الحكم ويغادر البلاد.
وعندما انقلب أديب الشيشكلي على سامي الحناوي في 19/12/1949 كان ينفذ تعطيلاً للمشروع البريطاني ـ العراقي ـ الهاشمي في مصلحة المشروع الأمريكي وليس في مصلحة جهة عقائدية أخرى، قومية سورية وغيرها.
وأكد الكاتبان أن الشيشكلي كان متعاطفاً مع بعض مواقف الحزب السوري القومي، ولكنه لم ينتسب إلى حزب سعادة بل إن قيادته البراغماتية كانت تقوده إلى انتماءات ليست في حيز المثالية السياسية التي اختارها سعادة بل في مجال سياسة الواقع.
ولفت الكتاب إلى أن علاقة حسني الزعيم مع المخابرات الأمريكية كانت جيدة ومن نتائجها المصادقة على الاتفاق مع شركة آرامكو لنقل النفط السعودي إلى طرابلس على الشاطئ اللبناني عبر شركة تابلاين الأمريكية، وأن خيانة المشير حسني الزعيم لسعادة كانت الضربة القاضية لنظامه.
وقال المؤلفان إن الشيشكلي اعترض على تسليم سعادة إلى السلطة اللبنانية، ولذلك قرر المشير حسني الزعيم تسريحه من الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، ويؤكدان أن سامي الحناوي استخدم تسريح الشيشكلي (المحبوب عسكرياً) لدعم انقلابه على حسني الزعيم، وأن الحناوي قام بانقلابه بدعم من نوري السعيد والمحور العراقي/البريطاني وأن اغتيال الحناوي في بيروت لاحقاً لم يكن بدوافع شخصية بل بدعم من محور فرنسا/الولايات المتحدة وحلفائهما.
ولفت الكاتبان إلى أن قيادات سورية كانت على علاقة غير عدائية مع الشيشكلي وقفت إلى جانب انقلاب الضابط مصطفى حمدون الذي كان بعثياً وموالياً لارتباط سوريا بالنظام المصري الجديد بقيادة جمال عبد الناصر، وبين هؤلاء عبد الحميد السراج (الذي أصبح ممثلاً لعبد الناصر في سوريا بعد الوحدة السورية/المصرية ومشرفاً على استخبارات دولة الوحدة وتدخلاتها في لبنان والمنطقة) وشوكت شقير اللبناني الهوية والسوري الدور.
وبحسب الكتاب، فإن قاتل الشيشكلي كان وزير الدفاع السابق البعثي اللواء حمد عبيد (من وجوه الطائفة الدرزية في عهد البعث) الذي اعترف بجريمته بحجة أن الشيشكلي اضطهد الطائفة الدرزية.
