وكالة زيتون – حوار صحفي
تعرضت روسيا لمجموعة واسعة من العقوبات الغربية منذ بدء غزوها الأراضي الأوكرانية، والتي خلقت حالة من عدم استقرار في البلاد، وهروب رؤوس الأموال منها، وخاصة مع ضبابية مصير الحرب الروسية المستمرة على أعتاب أوروبا الشرقية.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في روسيا، بعد عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام سويفت الدولي، وحظر الغرب للطيران الروسي، وتجميد آلاف الشركات الأجنبية عملياتها في روسيا أو انسحابها بالكامل.
وكشف خبير اقتصادي روسي، طلب عدم ذكر اسمه خلال تصريح خاص لوكالة “زيتون” الإعلامية، عن خروج نحو ألف شركة أجنبية خارج روسيا بسبب الحرب والعقوبات الغربية الواسعة ضد روسيا.
وقال الخبير إن العقوبات حرمت روسيا من التكنولوجيا العالية، ولذلك اضطر حتى الآن نحو 500 ألف مختص إلى الهجرة، لأنهم كانوا يعملون مع تلك الشركات، التي تنوعت بين أمريكية وأوروبية ويابانية وكورية.
وانتقل هؤلاء في البداية إلى الدول المجاورة، مثل جورجيا وأرمينيا وكازاخستان، ولكنهم الآن يسافرون إلى أوروبا، وفقاً للخبير، متوقعاً أن يصل عدد المهاجرين الروس من ذوي الكفاءات إلى 2 مليون شخص حتى نهاية العام.
مبيناً أن الأغلبية العظمى للمهاجرين هم من المختصين في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لعلماء في مجالات حساسة، ورجال أعمال.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الحرب الروسية على أوكرانيا، تركت آثاراً اقتصادية عميقة، وانعكست على مستوى معيشة المواطن الروسي، موضحاً أن نسبة الغلاء في بعض المواد بلغت 300 بالمائة.
وعلى الرغم من المغريات التي قدمتها الحكومة الروسية للمختصين في مجال الكمبيوتر، إلا أنها لم تستطع ثنيهم عن الهجرة، بحسب الخبير، معللاً ذلك بأنهم يرون أن الظروف الأمنية غير مستقرة في روسيا، وحتى لو توقف الحرب فقد تحدث تغيرات غير متوقعة.
وكانت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، حذرت في وقت سابق من مواجهة اقتصاد البلاد ضغوطاً خارجية قد تستمر إلى أجل غير مسمى، ما يضعف الآمال في عودة الاقتصاد الروسي إلى ما كان عليه قبل إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا.
وقالت نابيولينا في جلسة منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو تجمع سنوي يستهدف المستثمرين: “أعتقد أنه بات واضحاً للجميع أن الأمور لن تعود كما كانت من قبل”.
وأضافت: “تغيرت الظروف الخارجية منذ فترة طويلة بالفعل، إن لم يكن إلى الأبد”.
