وكالة زيتون – اقتصاد
تحدثت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، حول إمكانية طرح عملة ورقية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة في سوريا، بعد أن انهارت العملة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت “عاصي” في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إن “طرح ورقة نقدية من فئة جديدة، هو لتسهيل العمليات اليومية من شراء وبيع، بعد أن تدنت القوة الشرائية كثيراً للعملة الوطنية”.
وأضافت: أن “طرح الفئة الجديدة لا تحتاج إلى تمهيد، ولكنها تحتاج إلى ثقة الناس بتصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بأن إصدار الورقة الجديدة، لن يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي الموضوع بالتداول، والذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع في معدل التضخم وإلى المزيد من ارتفاع الأسعار”.
وتابعت: “ارتفاع معدلات التضخم ينعكس بشكل سلبي وكبير على الفقراء من الناس، لذلك سوف تنعكس سلباً على وضعهم المعيشي”.
واعتبرت الوزير السابقة أن “الحل السياسي في سوريا يؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، ولكن القوة الاقتصادية أيضاً لها دور كبير في إنتاج حلول سياسية جيدة”.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، فإن الانخفاض السريع في سعر صرف الليرة السورية وقدرتها الشرائية، يتطلب بالضرورة فئة نقدية جديدة لتيسير التعاملات بين الناس، ولتسهيل العمليات التجارية الكبيرة كشراء العقارات وغيرها.
ونقل عن خبراء تأكيدهم، أن طرح فئة نقدية جديدة يكون سليماً من وجهة نظر اقتصادية، إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التالفة للتبديل، وإذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي مقدار الزيادة بحجم الإنتاج، بحيث يحصل توازن بالأسواق بين كمية الأوراق النقدية المتداولة، مع كمية البضائع المعروضة للبيع، وهنا لن يحصل التضخم النقدي.
وخلافاً لذلك، فسوف يحصل تضخم وتراجع بسعر صرف العملة أمام الدولار، لذلك فإن طباعة عملة ورقية من فئات عالية، هو ليس الحل لمشكلة التضخم النقدي، وإنما هو الحل لمشكلة تداول كميات كبيرة من العملة الورقية.
وأشار الموقع إلى جانب آخر مهم في هذه المعادلة، وهو العامل النفسي، إذ أن الشعب والسوق لا يثق بحكومة نظام الأسد، حتى لو ادعت أن طرح الفئة الجديدة لن يتسبب بتضخم الكتلة النقدية بالسوق، وعليه سينخفض سعر صرف الليرة بشكل آني ومباشر فقط، بسبب الحالة النفسية السيئة التي سيعايشها السوق عند طرح فئة الـ 10 آلاف.
ولذلك، يرى الخبراء أن الحاجة لفئة الـ 10 آلاف ليرة سورية حتى الآن، لا توازي المخاطر الناتجة عن طرحها، وحتى تصل هذه المعادلة إلى التوازن، سيظل طرح فئة نقدية جديدة “قراراً بعيداً عن الحكمة”.
يُذكر أن المصرف السوري المركزي ينفي مراراً نيته طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف، إلا أن توقعات إصدارها لا تزال تلوح في الأفق.
