وكالة زيتون – متابعات
كشف موقع “إنتليجنس أون لاين”، أن النمسا أنهت التحضيرات لمحاكمة ضابط رفيع في نظام الأسد، وذلك بعد نحو سبع سنوات من وصوله إليها كلاجئ سياسي.
وقال الموقع إن مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد النمساوي، أكمل لائحة الاتهام المكونة من 80 صفحة ضد رئيس أحد فرع أمن الدولة في الرقة العميد خالد الحلبي، الذي حصل على اللجوء السياسي في النمسا عام 2015.
واتهمت لجنة العدل والمحاسبة الدولية (CIJA) وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات غير الحكومية الحلبي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة التي ترأس فرع أمن الدولة في الرقة.
وبحسب الموقع فإن عدد كبير من الأشخاص سيدلون بشهاداتهم خلال المحاكمة بما في ذلك مدنيين وخبراء استخبارات نمساويين، من ضمنهم غير الرئيس السابق للاستخبارات المضادة، بيرنهارد بيرشر، وبيتر جريدلينج ، الرئيس الحالي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب.
وأكد الموقع أن العديد من المنظمات الاستخباراتية الدولية، مثل الموساد الإسرائيلي والمديرية العامة للإحصاء والمديرية العامة للأمن الداخلي، شاركت في هذه القضية منذ البداية.
يذكر أن الحلبي أعلن في عام 2013 انشقاقه وتوجه بعدها إلى فرنسا سراً، حيث قدم طلب لجوء إلا أنه رفض لأنه وجوده في فرنسا يمثل إحراجاً للحكومة، لتدخل الموساد بعد ذلك ويجري له واسطات لنقله إلى النمسا حيث تم ذلك بالفعل عام 2015.
