وكالة زيتون – متابعات
أكد مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري، أن السفر عبر طريق التهريب غير آمنة، محرم شرعاً، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال سلكها.
وقال المجلس في بيان: ”كثرت في الآونة الأخيرة حوادث الغرق والهلاك والقتل على طرق الهجرة (التهريب) إلى أوربا وغيرها، ولا شك أن المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق ثم غرقهم أو قتلهم آثم مشارك بالجريمة”.
وأوضح أن ”محافظة الإنسان على نفسه ونفس من ولاه الله شؤونه واجب، ولا يجوز التفريط في النفوس المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك، ويدخل في التفريط السفر عبر الطرق غير الآمنة”.
وأشار إلى أن الله ”خلق الإنسان وكرمه وائتمنه على جسده، وأوجب عليه أن يحافظ عليه ويرعاه، ونهاه عن إيقاع ما يضر به ويؤذيه، وأن الشرع اعتنى بأحكام السفر، لا سيما ما يتعلق بسلامة المسافر، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة”.
وأضاف: ”فكل سفر لم يكن آمنة، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق فهو سفر ممنوع شرعاً، ويأثم قاصده وطالبه، ولا يخفى أن السفر في الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى”.
ومن ضمن المفاسد الشرعية: ”تعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال أثناء السفر على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، وإضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود”.
وشدد البيان على أن ”من ولاه الله ولاية من زوجة أو ولد أو قريب ونحو ذلك؛ فهو مسؤول عنهم، ويجب عليه رعايتهم والحفاظ عليهم؛ وتعريضهم للمخاطر والتهلكة محرم شرعا، وهو من التفريط في الأمانة الموكلة إليه، ولا شك أن السفر عبر الطرق غير الآمنة والتعريض للموت والهلكة هو من أعظم التضييع”.
ويشمل ذلك النهي كل ما يخل بأمن المسافرين، ويعرضهم للخطر؛ كتحميل المراكب فوق طاقتها بالناس أو البضائع، أو التعرض لقطاع الطرق، أو تعدي حرس السواحل، وغير ذلك مما يؤدي إلى الغرق أو الضياع أو الهلاك، ومثله الطرق البرية التي فيها خطر التعرض للهلاك جوعا أو عطشا، أو هجوم السباع، وفقاً البيان.
وجدد التأكيد على أن ”من سلك هذه الطرق غير الآمنة في السفر فهو آثم، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته؛ فالإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل، ومن ادعى أنه مضطر لهذه الهجرة؛ فإنه لا يسلم له في معظم الأحوال، ولعل بقاءه حيث هو يكون أرجي للسلامة من ركوب المخاطر.
