وكالة زيتون – متابعات
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصائية بأعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم نظام الأسد، عبر مراسيم العفو التي أصدرها منذ عام 2011 وحتى عام 2022.
وأحصى التقرير الذي نشرته الشبكة، اليوم الأربعاء، بعنوان “تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022″، إصدار بشار الأسد 21 مرسوم عفو على مدى تلك السنوات.
وقال التقرير إن النظام أفرج عن 7351 معتقلاً فقط خلال مراسيم العفو التي أصدرها، فيما لا يزال قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً محتجزين في سجونه بطريقة تعسفية ومغيبين قسرياً.
وأوضح أن الإفراج عن المعتقلين جاء عبر مراسيم عفو أصدرها بشار الأسد وعددها 21 مرسوماً، 11 منها عفو شامل وعام وجزئي، و10 خاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي.
ولا يزال قرابة 136 ألف شخص مغيبين قسرياً في سجون النظام، بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة، منذ آذار 2011 حتى آب 2022، رغم صدور مراسيم عفو، بموجب التقرير.
من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن “حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام السوري يستخدم المعتقلين كرهائن”.
وأضاف: “قاعدة البيانات لدينا تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين، ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً”.
وكشف التقرير أن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة بحق الأشخاص المشمولين بالعفو، إذ وثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وتوفي 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وقالت الشبكة السورية إن الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام ضد السوريين منذ العام 2011، وإنّ عمليات الاعتقال طالت مئات الآلاف منهم، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام من أي تغيير سياسي.
