وكالة زيتون – متابعات
كشف فريق “منسقو استجابة سوريا”،اليوم الأربعاء، عن الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022.
وقال الفريق في بيان رسمي، إن مجلس الأمن الدولي سيكون أمام عقبات جديدة للخروج بقرار جديد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا، بعد أن ينتهي مفعول القرار 2642/2022 بتاريخ 10 يناير 2023.
والخيارات المطروحة بحسب بيان الفريق في الوقت الحالي والتي يتم مناقشتها للوصول إلى حل جديد هي، “مقترح المشروع الأول وهو مقدم من حملة القلم الإنساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة (قرار ترفضه روسيا والصين حالياً)”.
وتابع، “مقترح لمشروع ثاني ويقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي (تحفظ روسي حول القرار المقترح ويمكن أن يتم تمريره بشروط روسية فقط)”.
وفي حال رفض المشروعين، رجح الفريق الدخول بمفاوضات موسعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات ومن المحتمل الموافقة على مقترح يمدد الآلية لمدة ثلاثة أشهر /فقط بموافقة روسية وتحفظ لباقي الدول “امتناع عن التصويت” مع شرط زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروع ضمن البند المذكور من إجمالي 374 وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه، وستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر.
أو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 ديسمبر، الذي حث على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر.
أو يمكن لروسيا أن تقترح مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط بحيث تستطيع ضمان الموافقة أو الامتناع عن التصويت لضمان تمرير القرار.
وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، طالب الفريق الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.
إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية.
