وكالة زيتون – متابعات
كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن سلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات طرحتها إيران في ترتيب وإعداد زيارة الرئيس الإيراني “ابراهيم رئيسي” إلى دمشق لالتقاء “بشار الأسد”.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، إن مسودة الاتفاق الجديدة التي فاجأت دمشق، تتعلق بأن يعامل الإيرانيون في المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والملكية… وغير ذلك، كما يعامل السوريون، وفي حال ارتكب إيرانيون جريمة؛ فإنهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس القضاء السوري.
وأضاف التقرير، أن المسودة مشابهة للاتفاقية القائمة بين دمشق وموسكو نهاية 2015 إزاء تأسيس قواعد عسكرية في حميميم وطرطوس، التي أعطيت امتيازات عسكرية وملكية ودبلوماسية واسعة، باستثناء القضاء. كما تشبه المسودة أيضاً تلك الاتفاقات التي كانت قائمة بين الدول الغربية والإمبراطورية العثمانية بعد انهيارها وقيام تركيا في عشرينات القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى أن طهران ضغطت لانتزاع «ضمانات سيادية» على الأموال التي صرفتها، حيث أن نظام الأسد فوجئ بعمق المطالب الإيرانية. وطهران فوجئت بتريث نظام الأسد. ولا تزال الاتصالات قائمة بين الطرفين بحثاً عن مخرج لهذه «الأزمة الصامتة» ولترتيب زيارة رئيسي إلى دمشق. لكنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها العلاقات بأزمة من هذا القبيل.
وكانت طهران علقت الموافقة على تعيين سفير سوري جديد وجمدت إرسال مشتقات نفطية في 2017 بسبب انزعاجها من بطء نظام الأسد في تنفيذ اتفاقات استراتيجية مع طهران وتسريعها مع موسكو.
وكان رئيس الوزراء في حكومة نظام الأسد “عماد خميس” زار طهران في بداية 2017 ووقع اتفاقات استراتيجية تتعلق بعمل شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراض لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي يُستخدم نصفه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية.
ومنذ 2013، قدمت طهران دعماً مباشراً وغير مباشر لنظام الأسد؛ بين ذلك خطوط ائتمان تجاوزت 6.6 مليار دولار لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته، علماً بأن نظام الأسد فقد السيطرة على آبار النفط والغاز شمال شرقي البلاد لمصلحة حلفاء أميركا، وانخفض إنتاجها الذي كان نحو 380 ألف برميل يومياً قبل 2011 إلى نحو 90 ألف برميل.
